مبارزه با مفاسد اقتصادی گرچه در دوره قبلی مجلس مورد توجه بود و طرح حمایت از گزارش دهندگان فساد هم در آن مطرح شد، اما بررسی آن در پیچ و خم راهروهای مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به حاشیه رفت و مسکوت ماند و درنهایت عمرش به مجلس دوره دهم نرسید. به همین دلیل، مجلس یازدهم از همان ابتدای شروع به کار خود تلاش کرد تا با ارائه طرح سوت‌زنی که در واقع همان حمایت از افشاگران فساد بود، راه مبارزه با فساد را جدی بگیرد.
در آخرین بررسی‌های این طرح، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که کمیسیون تخصصی بررسی کننده طرح سوت‌زنی است، هفته گذشته کلیات آن را به تصویب رساند.
تشکیل کارگروهی برای رفع ایرادهای طرح
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قرار شده با توجه به ایرادهای طرح مذکور، کارگروه ویژه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام حسن نوروزی تشکیل شود تا ایرادهای طرح بررسی و گزارش آن به صحن علنی کمیسیون ارائه شود.
سیدکاظم دلخوش همچنین با اشاره به خلأ قانونی درباره حمایت از افشاگران فساد، افزوده است: «البته قانون باید به‌گونه‌ای تصویب شود که ضمانت اجرایی هم داشته باشد و بتوان از آن استفاده بهینه کرد؛ به‌طور مثال قانونی درباره حمایت از افشاگران قاچاق وجود دارد که به دست فراموشی سپرده شده است».
تصویب و اجرای طرح سوت‌زنی می‌تواند گام مؤثری برای تشویق افراد مطلع از بروز و وقوع فساد اقتصادی باشد تا این افراد تخلفات و سوءاستفاده‌های مسئولان را به نهادهای قانونی گزارش دهند.
البته بسیاری بر این باورند که طرح سوت‌زنی باید در جلسات کارشناسی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و ساختارهای بازدارنده و تشویقی لازم نیز به‌خوبی در طرح دیده شود تا با اجرایی شدن آن، زمینه سوء استفاده از قانون و هتک حرمت افراد فراهم نشود. از سوی دیگر، این موضوع نیز مطرح می‌شود که طرح سوت‌زنی در صورت عملیاتی‌شدن، تنها یک طرح تشویقی است و باید اقدام‌های دیگری در کنار آن انجام داد تا بازدارندگی لازم برای جلوگیری از بروز فساد پدید آید.
صرف اعلام فساد مبارزه با فساد محسوب نمی‌شود
در همین‌باره، چندی پیش رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی با بیان اینکه «سوت‌زنی و اعلام فساد به‌تنهایی، اسمش مبارزه با فساد نیست»، مبارزه با فساد را در گرو اقدام و برخورد با زمینه‌های فساد و مفسدان دانست و از همگان خواست گزارش‌های خودشان را از مفاسد برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئولان ذی‌ربط ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین افزود: «برخی تحت عنوان مبارزه با فساد بدون اینکه رسیدگی و صحت و سقم آن مشخص شود، اقدام به افشاگری می‌کنند، در حالی که هر خبری الزاماً درست نیست و باید حتماً مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. فساد را باید اعلام کرد تا پیگیری شود، اما اینکه کسی احساس مسئولیت کند و قبل از اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد، کار درستی نیست و برای جامعه نیز آورده‌ای نخواهد داشت».
بدین ترتیب، باتوجه به فضای مثبت مجلس نسبت به طرح حمایت از افشاگران فساد و نیز تصویب کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به نظر می‌رسد پس از بررسی و چکش‌کاری طرح و نهایی شدن آن در کمیسیون، بررسی آن در صحن علنی مجلس نیز با موافقت عموم نمایندگان مواجه شود.
پیش‌نیازی به نام شفافیت
در این‌باره، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره ضرورت ارائه و تصویب طرح سوت‌زنی و اجرای اقدام‌های مکمل برای اثرگذاری هرچه بیشتر طرح، اظهار کرد: سوت‌زنی یک از راه‌های مبارزه با فساد است که سال‌های سال کشورهای پیشرفته جهان آن را انجام می‌دهند. اما سوت‌زنی بدون شفافیتِ حداکثری، دستاوردهای چندانی نخواهد داشت. در واقع پیش‌نیاز تأثیرگذاری و عملیاتی‌شدن مبارزه با فساد، شفافیت است و در گام اول باید شفافیت حداکثری را رقم زد تا سوت‌زنی هم نتیجه لازم را داشته باشد.
ابوالفضل ابوترابی تصریح کرد: شاهد بودید که رهبر انقلاب هم سال گذشته در اظهاراتی گفتند غیر از امور مربوط به حوزه نظامی و امنیتی، همه مسائل باید شفاف و در معرض دید مردم باشد. ما پیش از اینکه بخواهیم سوت‌زنی را اجرا کنیم، باید شفافیت حداکثری داشته باشیم و تمام دارایی‌های مسئولان در معرض دید عموم مردم قرار بگیرد تا سوت‌زنی بتواند کارایی لازم را داشته باشد. اگر احیاناً دارایی‌ها مشخص نباشد، اجرای طرح سوت‌زنی به نتیجه ملموسی نخواهد رسید. تجربه در کشورهای جهان سوم، نشان داده که حداکثر بین 7 تا 8 درصد کشفیات فساد ناشی از اجرای سوت‌زنی است و درواقع میزان پایین کشفیات فساد به دلیل نبود شفافیت است. وی ادامه داد: اقدام‌های کشورهای پیشرفته مختلف دنیا در زمینه مبارزه با فساد و کسب دستاوردها در این زمینه، به دلیل شفافیت حداکثری آن‌هاست. درواقع یک‌سوم کشفیات فساد اداری آنان توسط سوت‌زنی انجام می‌شود که آن‌هم به علت مشخص بودن امور و اطلاعات است و همه می‌توانند یکدیگر را رصد کنند.
درآمدزایی 200 هزار میلیاردی از راه اعاده اموال نامشروع مسئولان
ابوترابی همچنین گفت: اگر بخواهیم اقدام اثربخشی داشته باشیم و اعتماد مردم را در مبارزه با فساد جلب کنیم، باید قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان یا همان اصلاح اصل 49 قانون اساسی را اجرایی کنیم. پیش‌بینی می‌شود با اعاده اموال نامشروعی که برخی مسئولان از راه رانت کسب کرده‌اند، حدود 200 هزار میلیارد تومان دارایی بدست بیاوریم. البته این موضوع به قانون هم تبدیل شده و انتظار از دستگاه قضایی این است که آن را اجرایی کند و این موضوع می‌تواند در افزایش اعتماد مردم به نظام مؤثر باشد. باید مانند ابتدای انقلاب، دادگاه‌های انقلاب تشکیل شود تا اموالی که مسئولان از راه رانت کسب کرده‌اند از آن‌ها پس گرفت.
به گفته وی گرچه در این‌باره خلأ قانونی نداریم و حدود یک سال از تصویب قانون آن می‌گذرد، اما جای تعجب است که چرا قوه قضائیه این موضوع مهم را پیگیری نمی‌کند، در حالی که اجرای آن می‌تواند موجب اعتمادسازی مردم شود و بخش عمده ای از کسری بودجه کشور را هم جبران کند. ما همین حالا وزیری داریم که 40 سال کارمند دولت بوده، اما دارایی‌های وی بالای 6 هزار میلیارد تومان است. غیراز رانت هیچ عامل دیگری نمی‌تواند موجب کسب این میزان از سرمایه باشد. علاوه بر آن، نماینده‌ای داریم که برای خودش پتروشیمی دارد، در حالی که سؤال این است نماینده‌ای که تنها به وظایف خودش می‌پردازد و از رانت استفاده نمی‌کند، چگونه بدون رانت به چنین سرمایه و امکانی رسیده است؟ بروز چنین سوء استفاده‌هایی که در خلأ قانون و با ظاهر قانونی هم ممکن است صورت گرفته باشد، پس از تصویب قانون مربوط و برطرف شدن خلأ قانونی وجهی ندارد و این اموال مشمول مصادره اموال شناخته شده است.
انتهای پیام/
نظر شما